لایحه ساماندهی تهلنجی اشتغال بیش از ۲۰ هزار نفر در استان بوشهر را دچار مشکل میکند
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۳۹۵۷
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس ضمن مخالفت با کلیات لایحه ساماندهی تهلنجی گفت: این لایحه در راستای محدود کردن واردات کالای تهلنجی بعد از ۵ سال اشتغال مستقیم بیش از ۲۰ هزار نفر را دچار مشکل جدی میکند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، عبدالکریم جمیری ظهر امروز در نشست بررسی لایحه ساماندهی «تهلنجی» به نقش مهم این لایحه در بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم ساحلنشین استان بوشهر پرداخت و اظهار داشت: مبادلات تجاری مردم ساحلنشین استان بوشهر با کشورهای مختلف از جمله حاشیه خلیج فارس دارای قدمت تاریخی طولانی است و مردم همواره به این مهم توجه ویژهای داشتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه ساماندهی تهلنجی دارای اشکالات متعددی است و در مخالفت با این لایحه گفت: ساماندهی تهلنجی و کولهبری به معنای تعطیل کردن اشتغال مردم نیست، اما شاکله لایحه مبتنی بر محدودیتهای جدی بر فعالیت تهلنجی است به نحوی که بعد از 5 سال منجر به تعطیلی آن خواهد شد.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با کلیات لایحه ساماندهی تهلنجی تصریح کرد: با وجود نکات مثبتی که در این لایحه وجود دارد، اما در راستای محدود کردن واردات کالای تهلنجی بعد از 5 سال اشتغال مستقیم بیش از 20 هزار نفر را دچار مشکل جدی میکند.
وی افزود: تجربه نشان میدهد دولت در طول این 5 سال پیشبینی شده با وجود ضعف زیرساختها نمیتواند فرصتهای جایگزینی را ایجاد کند و میزان واردات یک درصد ارزش واردات رسمی برای مرزنشینان و امتیاز داده شده برای بعد از این مدت 5 سال یعنی تخفیف 30 درصد عوارض حقوق ورودی گمرکی با میزان سرمایهگذاری انجام گرفته، سودآوری و رونق بازار را در بر نخواهد داشت.
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس با انتقاد از رویکرد دولت نسبت به فعالیت تهلنجی بیان کرد: مشکل این است که دولت صرفاً در لایحه کالای تهلنجی به مانند قاچاق نگاه کرده است و باید برخی اصلاحات لازم در لایحه ساماندهی ته لنجی صورت گیرد.
جمیری ادامه داد: قانون باید جامع و کامل باشد و همه ابعاد را در بر بگیرد و این لایحه ابهاماتی دارد که دستگاههای اجرایی و امنیتی را دچار مشکل در اجرا قانون میکند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس اشتغال را مهمترین اولویت مجلس دانست و خاطرنشان کرد: تصویب این لایحه میتواند به عنوان یک قانون دائمی زندگی و معیشت مردم مرزنشین را با مخاطرات جدی روبرو کند که برای توجه به اشتغال مرزنشینان باید کلیات آن اصلاح شود.
انتهای پیام/190/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: لایحه ساماندهی ته لنجی دچار مشکل استان بوشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۳۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرادات شورای نگهبان به جداول بودجه چه زمانی بررسی میشود؟
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد که ایرادات احتمالی شورای نگهبان به جداول لایحه بودجه سال جاری بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی جهت سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه مورد بررسی قرار میگیرد.
جبار کوچکینژاد در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال میشود.
وی ادامه داد: اگر شورای نگهبان به این مصوبات ایرادی را وارد کرد مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات هفته آینده ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.
کوچکینژاد همچنین درباره وضعیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنمامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش ایسنا، طبق اصلاحات آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب میکند بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول میشود.
بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد و مجلس بخش دوم لایحه بودجه را در هفته جاری بررسی کرد.
بررسی جداول در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار صورت گرفت. پیش از این و در سالهای گذشته و مجالس قبلی تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس رسیدگی میشد.
انتهای پیام